عن الشركة

شركة بينش مارك كونستركشن

تأسست شركه بينش مارك عام 2014 (شركه مساهمه مصريه) اعضاء مجلس الاداره : م / مسعد سلامة - م / محمد سمير - ا / بشير رمضان
وبدأت نشاطها بتاريخ 5/3/2014 تابعة لمأمورية ضرائب الهرم تحت رقم تسجيل 057-.33-328 وملف ضريبي 11-00-410-02857-5-225 طبقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981.
و تم تسجيلها بالسجل التجاري بالجيزة برقم 196828 و تم تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 24/3/2014 تحت رقم تسجيل 057-033-328 .
كما تم قيدها بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء تحت رقم 49628 بتاريخ 19/5/2014
وتدرجت حتي الفئة الثالثة اعمال مباني متكامل و اتخذت من مقرها الحالى كمقر رئيسى لممارسة النشاط والكائن فى 114ش الهرم برج جوميرا امام عبد الرحيم عمرو.
وتم تغير الكيان القانوني بتاريخ 13/12/2020 تابعة لمأمورية ضرائب الهرم تحت رقم تسجيل 192-665-723 وملف ضريبي 00-00-410-07273-5-001 طبقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981.
و تم تسجيلها بالسجل التجاري بالجيزة برقم 4726 بتاريخ1/4/2019 و تم تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 2/11/2020 تحت رقم تسجيل192-665 723.
كما تم قيدها بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء تحت رقم 49628 بتاريخ 19/5/2014
بدأت الشركة نشاطها فى مجال المقاولات و أعمال الديكور و التوريدات العمومية و التصيمات الانشائية والمعمارية من خلال القيام بمشروعات يتم اسنادها من مقاول عام .
وبدأت الشركة نشاطها برأس مال قدره 5000 (خمسة آلاف جنيه) و من خلال جودة اتمام المشروعات المسندة تم التوسع فى العمليات التى يتم التقدم لها و استقطاب كوادر فنيه و إدارية لاستكمال الهيكل التنظيمى للشركة ،كما - تم زيادة رأس المال حتى بلغ 6,000,000 (ستة مليون جنيه) فى فبراير2020
وأصبح للشركة القدرة التنافسية القوية مما أهلها للتقدم لمشروعات اكبر وتثبيت وجودها لدى العديد من العملاء.

الأهداف

تسعى بينش مارك كونستركشن إلى تطبيق أحدث المناهج العلمية التى تساعدها كى تصبح من أكبر شركات المقاولات من خلال تطبيق أعلى مستويات التقنيية والجودة فى مجال المقاولات و بناء فريق عمل مميز ووجود إدارات قادرة على التغيير والتطوير المستمر .

الرؤية

ونتطلع أن تكون إحدى الشركات الرائدة التى تقدم مشروعات فائقة الجودة للعملاء، و ذلك من خلال تقديم أرقى مستويات البناء و التجهيزات و التشطيبات و بأجود الخامات وأحدث الأساليب و أكفء عمالة . وتستهدف الشركة فى المقام الأول قطاع المنشاءات الإدارية و الخدمية و التى تشمل البنوك و المستشفيات و الجهات الحكومية