شركة بينش مارك كونستركشن

 
تأسست شركة بينش مارك كونستركشن عام 2014 شركة مساهمة مصرية 

اعضاء مجلس الادارة

السيد / مسعد سلامة السيد السعودي

السيد / محمد سمير يوسف

السيد / بشير رمضان عبدالمجيد  

التعريف بالشركة

بدأت نشاطها بتاريخ 5/3/ 2014

السجل التجاري برقم 96828 ( منشأه فردية )
رقم ملف تأميني رقم 270055 بتاريخ 27 / 3 / 2014 مكتب بولاق الدكرور جنوب الجيزة
رقم ملف ضريبي رقم 11 - 00 - 410 - 02857 - 5 - 225 طبقا لاحكام القانون 157 لسنة 1981 تابع لمأمورية ضرائب الهرم
القيمة المضافة رقم تسجيل 057 - 033 -328 بتاريخ 24 / 3/ 2014
كما تم قيدها بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء تحت رقم 49628 بتاريخ 19 / 5 / 2014
و تم تعديل الكيان القانوني بتاريخ 13 / 12 / 2020 تابعة لمامورية ضرائب الهرم
و تدرجت من الفئة السابعة حتى الفئة الاولي اعمال مباني متكاملة
السجل التجاري الجيزة برقم 4726 بتاريخ 1/ 4 / 2019 ( شركة مساهمة مصرية )
رقم ملف تأميني رقم 3350852 بتاريخ 18 / 11 / 2021 العمرانية - الجيزة
تسجيل ضريبي بتاريخ 2 / 11 / 2020 تحت رقم تسجيل 192- 665 -723 القاهرة
تسجيل القيمة المضافة رقم تسجيل 192 - 665 -723 بتاريخ 2 /11 /2020
بدأت الشركة نشاطها فى مجال المقاولات و أعمال الديكور و التوريدات العمومية و التصميمات الانشائية والمعمارية من خلال القيام بمشروعات يتم اسنادها من مقاول عام .
وبدأت الشركة نشاطها برأس مال قدره 5000 (خمسة آلاف جنيه) و من خلال جودة اتمام المشروعات المسندة تم التوسع فى العمليات التى يتم التقدم لها و استقطاب كوادر فنيه و إدارية لاستكمال الهيكل التنظيمى للشركة ،كما - تم زيادة رأس المال حتى بلغ 20,000,000 (عشرون مليون جنيه) فى فبراير2025
وأصبح للشركة القدرة التنافسية القوية مما أهلها للتقدم لمشروعات اكبر وتثبيت وجودها لدى العديد من العملاء.

الأهداف

تسعى بينش مارك كونستركشن إلى تطبيق أحدث المناهج العلمية التى تساعدها كى تصبح من أكبر شركات المقاولات من خلال تطبيق أعلى مستويات التقنيية والجودة فى مجال المقاولات و بناء فريق عمل مميز ووجود إدارات قادرة على التغيير والتطوير المستمر .

الرؤية

ونتطلع أن تكون إحدى الشركات الرائدة التى تقدم مشروعات فائقة الجودة للعملاء، و ذلك من خلال تقديم أرقى مستويات البناء و التجهيزات و التشطيبات و بأجود الخامات وأحدث الأساليب و أكفء عمالة . وتستهدف الشركة فى المقام الأول قطاع المنشاءات الإدارية و الخدمية و التى تشمل البنوك و المستشفيات و الجهات الحكومية